منهاج الرضا(علیه السلام)

اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجَّّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوهَ کثیرَهً تامَهً زاکیَهً مُتَواصِلهً مُتَواتِرَهً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ.

منهاج الرضا(علیه السلام)

اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی و حُجَّّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوهَ کثیرَهً تامَهً زاکیَهً مُتَواصِلهً مُتَواتِرَهً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ.

💢 سوال:

💠 بهره های بانکی حرام است یا حلال؟

✍ پاسخ:

✅ وام مشروط به بهره، وام ربوى است از نظر شرعی جایز نیست؛ ولی پولى را که بانک‏ها به عنوان سود مى ‏پردازند، در صورتى که به صورت مضاربه و جعاله و امثال آن از عقود شرعیه با بانک قرارداد کنید و اطمینان داشته باشید که با آن عقود عمل مى ‏شود جایز است.[۱]

به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه براساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى ‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى ‏خرد تصرّف نماید.[۲]

 [۱]. ‏الاستفتائات جدید، آیت ‏اللّه ‏تبریزى، مسأله ۲۱۰۰.
 [۲]. آیت الله خامنه‌ای، اجوبة ‏الاستفتائات، س ۱۹۲۲.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی